وقالت سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في ستوكهولم في بيان لها الخميس، انه مع التأكيد على إيمانها الراسخ بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة ، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العدالة القضائية الدولية ، تعلن للاسباب الواردة ادناه أن الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم بشأن الاتهامات الكاذبة والمزعومة ضد السيد حميد نوري يتعارض مع المبادئ والأهداف المذكورة أعلاه وله طابع ونهج سياسي ، و يفتقر إلى الاساس القضائي:
- بما أن ممارسة الولاية القضائية العالمية تعتمد على حدوث جريمة دولية ولم يتم ارتكاب أي جريمة دولية في القضية المزعومة الحالية ، وبالتالي فإن تدخل النظام القضائي السويدي في هذه المسألة ينتهك مبدأ المساواة في سيادة الدولة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعايش السلمي في العلاقات الدولية.
- المتابعات والمخططات التي أدت إلى الإيقاع ومن ثم القبض على السيد حميد نوري ورفع الدعوى عليه نفذتها زمرة إرهابية معروفة تم إدراج اسمها في قائمة المنظمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي وبعض الدول. لذلك ، فإن معظم الشكاة والشهود في القضية هم أعضاء في هذه الزمرة الإرهابية المعروفة دوليًا ، والذين ارتكبوا هم أنفسهم جرائم إرهابية مروعة. تستند لائحة الاتهام فقط إلى مذكرات وروايات كتبها أعضاء هذه الزمرة الإرهابية ، مما يثبت أن المحكمة سياسية.
- في عملية مراجعة القضية المذكورة أعلاه ، لأسباب مختلفة ، لا سيما عدم التحقيق في مسرح الجريمة المزعوم ، تم انتهاك المبادئ الأساسية العالمية مثل: المحاكمة العادلة ، والبراءة ، والمساواة بين أطراف الدعوى ، وما إلى ذلك.
- كان البحث الذي أجري أثناء التحقيق في القضية من جانب واحد تماما. وخلال المحاكمة لم تقبل المحكمة أي مستندات وادلة قدمها السيد حميد نوري ، ولم يُسمح بحضور الشهود والخبراء المتخصصين الذين قدمهم. بالإضافة إلى ذلك ، وخلافًا لادعاء المدعي العام ، لم يتم تقديم أي طلب رسمي من هذه السفارة لإجراء تحقيق في إيران.
- خلال فترة احتجاز السيد حميد النوري لمدة 33 شهرًا في الحبس الانفرادي ، لم يكن يتمتع بأبسط حقوق السجين وفقًا للمعايير الدولية. بما في ذلك احتجاجه على أعمال العنف الجسدي والنفسي والتعذيب ، وعدم إمكانية الوصول إلى طبيب عيون ، وعدم السماح بالاتصال بأفراد الأسرة والالتقاء بهم خلال أول 25 شهرًا من الاحتجاز ، والقيود الصارمة على المكالمات الهاتفية والاجتماعات وجهًا لوجه مع أفراد الأسرة خلال الأشهر الأخيرة.
- ستواصل سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية إجراءاتها القانونية لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين. المتوقع من النظام القضائي السويدي ، عبر ايلاء المزيد من الاهتمام بدوافع وعداوات الزمرة الإرهابية المتورطة في هذه القضية ضد الشعب الايراني ، ان لا يهدر مصداقيته لصالح هذه الزمرة وان يتخذ الخطى في مسار التحقيق والتنفيذ الكامل للعدالة بهدف التطبيق الكامل للمبادئ القضائية المعترف بها دوليًا.
يذكر ان المحكمة السويدية حكمت، الخميس ، على المواطن الإيراني حميد نوري ، بالسجن المؤبد ، والذي كان قد اعتقل باتهامات لا أساس لها من قبل زمرة المنافقين (خلق) الإرهابية.
انتهى ** 2342
تعليقك